<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي، الأربعاء المقبل، أعمال الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتبحث سبل تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام تتجاوز قيمته السنوية عالميا 5 تريليونات دولار ويتوقع وصولها إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة يومي 21 و22 أكتوبر الجاري تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث أكثر من 3300 مشارك و80 متحدثا دوليا، لتبادل الخبرات عبر أربعة محاور رئيسية هي: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل؛ وتتقاطع معها ثلاثة موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري، وسط بيانات للمنتدى الاقتصادي العالمي تؤكد أن الشركات المعتمدة على الأسواق الخضراء تسجل نموا يعادل ضعفي خطوط الأعمال التقليدية، مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم بنحو 90 % منذ 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأولوية تكمن في توسيع نطاق الحلول وتسريع تنفيذها، مشيرا إلى أن الإمارات ودبي تقدمان نموذجا عمليا لتحويل الرؤى إلى مشاريع ملموسة، كما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي ستتجاوز قدرته 8000 ميجاوات بحلول 2030 مقارنة بـ 3860 ميجاوات حاليا، مع تجاوز مساهمة الطاقة النظيفة 21.5% من قدرة الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة تطورات العمل المناخي إقليميا وعالميا، حيث بلغت قدرة الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 43.7 جيجاوات بنهاية 2025 بزيادة 44%، مع مشاريع قيد التطوير تبلغ 202 جيجاوات؛ وفي المقابل، ورغم تجاوز التمويل المناخي العالمي تريليوني دولار، يتطلب الأمر حشد ما لا يقل عن 6.3 تريليون دولار حتى 2030 لتجنب التداعيات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاستعدادات للقمة مداخلات لمتحدثين بارزين؛ حيث أشارت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى عمل الإمارات لترسيخ الاستدامة بالسياسات والقرارات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أهمية حشد رؤوس الأموال الخاصة والتمويل المستدام، في حين أبرزت جوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط"، دور دول الخليج في توظيف التمويل المختلط، فيما نبه دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، إلى ضرورة بناء بنية تحتية مستدامة للطاقة لمواكبة الطلب المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

دبي.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الأربعاء المقبل

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش آليات التوسع واستقطاب التمويلات بقطاع يتجاوز 5 تريليونات دولار

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يبرز ضرورة بناء منظومتين أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسهم في دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتركز القمة، التي تعقد دورتها الثانية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، على محور الأمن المائي والغذائي، الذي يلقي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات إستراتيجية، بدءا من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل أيضا تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفا أن القمة توفر منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، فضلا عن دفع الجهود الوطنية والعالمية لحل أزمة شح المياه حول العالم، خاصة أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية توظيف المرونة المناخية بوصفها استثمارا طويل الأجل يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والنمو المستدام؛ إذ أوضحت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش والتنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية.</p><p class='article-text'>وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير"، إن تصاعد الضغوط المناخية يزيد الحاجة لمنظومات غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي، بل تكمن الفرصة في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق، فيما أشار ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ"، إلى أنه بعد عقود من التعامل مع شح المياه كأحد أكبر تحديات المنطقة، حان الوقت للنظر إليها بوصفها أحد أهم أصولها الإستراتيجية، لافتا إلى أن التناضح العكسي شكل قصة نجاح في الشرق الأوسط بتحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة"، إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة، وإن الاقتراب من تحقيق الهدفين السادس والسابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 يتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، وإحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>وذكرت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، أن الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا لدعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة وتعزيز استعدادها للمستقبل، مع قياس المرونة بناء على مدى المحافظة على الموارد، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة تشكل محورا رئيسيا وتؤكد الوفورات المحققة أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية، في حين رأت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك"، أن مستقبل الغذاء بالمنطقة يتجلى في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احترارا وبناء مجتمعات مرنة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على 4 محاور رئيسية تشمل: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث محور التمويل سبل دعم الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي. ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين خلال جلسات القمة سبل دعم المشاريع المناخية القابلة للتمويل وكيفية تحويلها من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ. وتقدّر مبادرة سياسة المناخ «Climate Policy Initiative - CPI» أن العالم يحتاج إلى استثمارات سنوية لا تقل عن 6.3 تريليونات دولار أمريكي من الآن حتى عام 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي، في حين تبلغ الاستثمارات الحالية نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تنسجم القمة مع تبني دولة الإمارات للاقتصاد الأخضر بوصفه أحد مسارات التنمية المستدامة. وتشكل القمة منصة لتعريف العالم بأبرز محطات مساهمة دولة الإمارات في تسريع ممارسات التمويل المستدامة، ومنها إنشاء صندوق «ألتيرّا» ومساهمة الدولة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقره مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وتخصيصها 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد، وإنشاء «صندوق دبي الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواءمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية المواءمة بين التمويل واستراتيجيات الأعمال والتعاون بين مختلف القطاعات، لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام ومرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد: «تتجاوز الشركات الناجحة النظر إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) باعتبارها مجرد ممارسة لإعداد التقارير، وتدمج الاستدامة في الاستثمار والابتكار والعمليات وتنمية رأس المال البشري واستراتيجيات السوق. وتتضح الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه بصورة متزايدة؛ إذ تنمو الإيرادات الخضراء بوتيرة أسرع من خطوط الأعمال التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعيد العبار، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»: «يتطلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر خطوات أبعد من مجرد وضع مستهدفات منفصلة أو إطلاق التزامات في مجال الاستدامة، فالاقتصاد الأخضر يتطلب التركيز على حلول قابلة للتوسع تحقق جدوى بيئية واقتصادية في آن واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»: «يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في تمكين دولة الإمارات والاقتصادات حول العالم من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نافين رازا، رئيسة تحول الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»: «تكتسب آليات التمويل المختلط أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة نتيجة دورها في الحد من المخاطر، وتعزيز قابلية المشاريع للتمويل، واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة بالسرعة والحجم اللذين يواكبان مسار التحول. سأستعرض خلال القمة أفكاراً حول مواءمة التمويل الإسلامي مع تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية وملموسة تدعم الحياد الكربوني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، قالت جون لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط»: «تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات اللازمة لتمويل النمو الأخضر في الأسواق الناشئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»: «من خلال إعادة تصور القطاعات ابتداءً من المبادئ الأساسية، والتعامل مع الاستدامة والتأثير كاعتبارات تتساوى مع الأداء المالي والتقني، يمكن لنا تحسين مسارنا المستقبلي بشكل جذري. سيكون اقتصاد المستقبل اقتصاداً أخضر».</div></p>

6.3 تريليونات دولار احتياج العالم حتى 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تبحث تمويل المشاريع المناخية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».<br>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.<br>وتستكشف القمة، عبر مختلف محاورها، الشروط التي تتيح للذكاء الاصطناعي أن يصبح قوة ذات أثر إيجابي صافٍ على الاقتصاد الأخضر، بدءاً من وضع معايير كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، ووصولاً إلى تطبيق حلول تحسين كفاءة الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.<br>حلول <br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يعد الذكاء الاصطناعي من أقوى محركات تسريع الاقتصاد الأخضر، إلا أن الاستفادة من إمكاناته الكاملة ترتبط بقدرتنا على بناء أنظمة طاقة مستدامة وتناقش القمة نماذج واستراتيجيات وحلولاً مبتكرة لبناء بنية تحتية ذكية ومرنة، قادرة على تلبية طلب الذكاء الاصطناعي المتزايد على الطاقة. في الوقت نفسه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في إدارة الطاقة بشكل أكثر ذكاءً، من خلال توفير تحليلات تنبؤية تساعد على الحد من المخاطر البيئية، وتحسين رصد الانبعاثات، ورفع الإنتاجية الزراعية».<br>وأضاف: «تؤكد القمة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في مختلف مجالات الحياة، استناداً إلى بنية تحتية متطورة، ودعم حكومي راسخ، وقدرات رقمية متقدمة. ويسهم الذكاء الاصطناعي اليوم في توفير أكثر من مليوني ساعة من العمل اليدوي شهرياً، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80%، كما تستعرض القمة تجربة دولة الإمارات في إعادة صياغة نماذج عمل قطاعي الطاقة والمياه وغيرهما من القطاعات الحيوية، عبر جعل الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لتعزيز الأداء والمرونة والكفاءة».<br>تقرير <br>وقد أشار تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية - 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل إلى أن التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة الطاقة، إذ يعادل استهلاك مركز بيانات واحد مخصص للذكاء الاصطناعي، استهلاك نحو 100 ألف منزل، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بحلول عام 2030، ليصل إلى 945 تيراوات ساعة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة لمواصلة تعزيز الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي.<br>مناقشات <br>ويناقش نخبة من الخبراء والمسؤولين العالميين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 سبل تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، وتمكين مراكز البيانات من الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، نظراً إلى أن مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من أكبر مستهلكي الطاقة والمياه.<br>وقال محمد سعيد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»: «أصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية تعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي واحتياجاته من البنية التحتية، بالتزامن مع نمو متسارع في الطلب على القدرات الحاسوبية والطاقة. ومن هذا المنطلق لم يعد التوسع الرقمي مرتبطاً بالأداء والقدرة الاستيعابية فحسب، بل بقدرتنا أيضاً على تحقيق هذا النمو بكفاءة واستدامة، وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل من دون المساس بالأهداف البيئية».<br>وقال جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال»: «مراكز البيانات هي المصدر الأسرع نمواً للطلب الجديد على الكهرباء عالمياً، في حين لا تستطيع الشبكات مواكبة الطلب المتزايد لمراكز البيانات. وأصبح وقت انتظار توسع الشبكة أحد أبرز التحديات، بينما يمثل إنتاج الطاقة بالقرب من مواقع الاستهلاك مساراً لتجاوز هذا التحدي. ويعد إنتاج الكهرباء خلف العداد وفي الموقع وبالقرب من الأحمال، مع استعادة الحرارة المهدورة بدلاً من فقدانها، من أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأكثرها موثوقية لضمان استمرارية الاقتصاد الرقمي».<br>من ناحيته، قال داني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات رئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «يفرض النمو السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي متطلبات جديدة على منظومات الطاقة ورؤوس الأموال ومنظومة البنية التحتية الأوسع. ولن تقتصر الاستجابة لهذه المتطلبات على تقنيات أو مشاريع منفردة، بل ستعتمد على تعاون وثيق بين الحكومات والمستثمرين والمطورين ورواد التكنولوجيا».<br>جهود<br>من جهته، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»: «مدن المستقبل ستعتمد على مستوى جديد من البنية التحتية المناخية الذكية، التي تجمع بين الذكاء البيئي، وأنظمة الطاقة النظيفة والمياه، وتقنيات الغلاف الجوي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات رصد الأرض، ضمن منظومة متكاملة. وتترسخ الاستدامة في صميم العمليات اليومية لمدننا واقتصاداتنا عندما تنتقل هذه القدرات من مشاريع منفصلة إلى بنية تحتية مطبقة على نطاق واسع. وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية مهمة لتسريع هذا التحول».<br>بدوره، قال دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»: «على الرغم من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على قدرتنا على بناء منظومات طاقة مستدامة، غير أن هذه المنظومات ما تزال غير متوفرة. وفي الوقت الحالي، البنية التحتية الموجودة غير قادرة على مواكبة طلب واحتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة. وللانتقال من الإنجاز إلى التوسع، يتعين على الاقتصاد الأخضر إعطاء الأولوية للمنصات التي تتيح تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عملياً، وقياس أثرها، والتوسع في استخدامها بصورة تراعي البيئة. ومن شأن هذه الابتكارات دفع النمو المستدام طويل الأمد».</p>

خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة تدعم تطوير حلول مستدامة ومبتكرة لتسريع التحول في منظومات الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع كفاءة تخزينها إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويناقش مجموعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء خلال القمة باقة من الحلول المبتكرة التي تحقق أهداف الاستدامة، بالتوازي مع ضمان موثوقية الشبكات ومرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، إن من المتوقع أن يشهد العالم تحولاً مدفوعاً باعتبارات أمن الطاقة أكثر من الاعتبارات المناخية، وهو ما أثبتته التجربة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الدول الأقل تأثراً بنقص إمدادات النفط والغاز وارتفاع أسعارهما هي التي تمتلك حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، إن تحقيق الازدهار وحماية الكوكب ليسا هدفين متعارضين، وإنما مسؤولية مترابطة، مؤكداً أهمية توفير الكهرباء للجميع بأسعار معقولة ووفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية، مع خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، وحماية المياه والحياة في البر والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»، إن تعزيز الابتكار في أدوات وحلول التمويل لا يقل أهمية عن الابتكار التكنولوجي في تطوير منظومة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تكامل جهود التمويل الحكومي والخاص يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت باور»، إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد ضرورة بيئية، وإنما أصبح خياراً اقتصادياً واستراتيجياً في آنٍ معاً، يسهم في إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة لمواكبة التغيرات، وتعزيز أمن الطاقة، وحشد الاستثمارات، وفتح مسارات جديدة للنمو، لا سيما في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاليريو كابيتزي، المسؤول العالمي عن قطاع المرافق في بنك «آي إن جي»، إنه في وقت ينتقل فيه تحول الطاقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، يتطلع خلال القمة إلى مشاركة الخبرات التي اكتسبها من خلال العمل مع قادة قطاعات المؤسسات الخدماتية والبنية التحتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دارميش كومار، المدير المشارك - الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»، إنه مع استمرار النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة، سيواصل الطلب على الطاقة والمنتجات الصناعية ارتفاعه، ما يتطلب توسيع نطاق الابتكار، وتهيئة سياسات داعمة، وتسريع التعاون بين مختلف القطاعات، بما يدفع مسار تحقيق نمو مستدام ومرن وتنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، إن الاقتصاد الأخضر ينبغي أن يتجاوز مرحلة الطموحات، وأن يتحول إلى بنية تحتية فعلية، مشيراً إلى أن العمل المناخي ركز على مدى سنوات طويلة بصورة أساسية على قياس التغيرات البيئية، وإعداد التقارير حول الأثر، ووضع الأهداف المستقبلية.</div></p>

تقنيات الطاقة النظيفة والتخزين والتمويل في صدارة مناقشات القمة 21 الجاري بدبي

«الاقتصاد الأخضر» تبحث التحول في منظومات الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز هذه الدورة من القمة على السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، أهمية الحوكمة الفاعلة بوصفها حلقة الوصل الأساسية بين الطموح والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبحث النقاشات تأثير السياسات واللوائح على عملية صنع القرار، وتوسع أسواق الكربون العالمية وتداعياتها على التجارة والصناعة، والدور المتنامي لاتفاقيات المناخ الدولية في دفع الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تضع القمة الحوكمة في صميم جهود تسريع التحول الأخضر، وتسهم في بلورة نموذج عالمي مبتكر يعزز الكفاءة والإدارة الفاعلة والحوكمة الرشيدة والامتثال والاستدامة في العمل الحكومي والمؤسسي كما تدفع القمة مسارات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات المرنة، وترسيخ القيادة الاستراتيجية والتخطيط بعيد المدى، بالاستناد إلى الابتكار والتكامل المؤسسي والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز التنافسية واستشراف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تسهم القمة في تسليط الضوء على قصص النجاح التي سجلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية عالمياً، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت ضمن قائمة أفضل عشر حكومات عالمياً في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»».</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 الضوء على الدور المتنامي للتمويل المستدام في توجيه الاستثمارات نحو الأولويات المناخية، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «يشهد سوق التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً، حيث تؤدي السندات والصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً متزايداً في دعم الأهداف المناخية وخطط التحول والتنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة سندات وصكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات القائمة في دول المجلس 70 مليار دولار أمريكي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351329.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: «أتطلع خلال القمة إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي، فالتطبيق الفاعل للتمويل الأخضر يساعد المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال، وتسريع مسيرة التحول، وإثبات إمكانية الجمع بين تعزيز العمل المناخي وزيادة القيمة الاقتصادية طويلة الأمد».</div></p>

السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر أبرز المحاور

برعاية محمد بن راشد.. قمة الاقتصاد الأخضر تستعرض تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'><br>يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة 18 فعالية، خلال شهر أكتوبر، تتضمن مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، عبر موقعيه الرئيسيين «مركز دبي التجاري العالمي» في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، و«مركز دبي للمعارض» في مدينة إكسبو. وتغطي الفعاليات مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل التجميل، والطيران، والعقارات، والإعلام، والطاقة، والاستدامة، والتعليم، والتكنولوجيا، وغيرها.<br>ويضم جدول فعاليات أكتوبر 18 فعالية في الموقعين، ما يجعله أحد أكثر الأشهر ازدحاماً ضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي لعام 2026، مع مجموعة متنوعة من الفعاليات الموجهة للمستهلكين وقطاع الأعمال والجمهور العام.<br>«جوتيك»<br>يعود مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول، تحت شعار «أفكار جريئة وأثر حقيقي»، وتجمع الفعالية التي تمتد على مدار 3 أيام، ممثلين عن الحكومات وقادة القطاع والباحثين من قطاعات النفط والغاز والطاقة، بهدف استكشاف الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب في تعزيز الكفاءة والاستدامة.<br>وينطلق المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات» في الفترة من 5-7 أكتوبر بمركز دبي للمعارض، ويُعد المعرض منصة رائدة لقطاعات البث والإعلام والأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويجمع المعرض صناع المحتوى والمبتكرين في مجال التكنولوجيا ومزودي خدمات الأقمار الصناعية والمتخصصين في التقنيات السمعية والبصرية، لاستعراض أحدث تقنيات الإنتاج والتوزيع والاتصالات، مع تركيز كبير على الابتكار والتعاون والرؤى المتخصصة، التي تسهم في رسم مستقبل الإعلام والترفيه في المنطقة، كما ينطلق معرض سات إكسبو في الفترة نفسها، ويقام المعرض والمخصص لقطاعي الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، في مركز دبي للمعارض للمرة الأولى هذا العام، بالتزامن مع «كابسات». ويوفر الحدث، الذي يمتد لثلاثة أيام، فرصاً للشركات والحكومات والمستثمرين من خلال برنامج متكامل، يضم مؤتمراً وقمة متخصصة ومنصة مخصصة للابتكار، تدعم الشركات الناشئة، وجلسات يقودها خبراء لاستعراض أحدث التشريعات والاستثمارات والتوجهات التي تشكل مستقبل القطاعين.<br>ويحتفل معرض بيوتي وورلد دبي في الفترة من 6-8 أكتوبر بالذكرى الثلاثين لانطلاقه، حيث يُعد المنصة الأبرز في المنطقة لقطاع الجمال الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات، ويجمع أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 70 ألفاً من خبراء القطاع، من بينهم المصنعون وتجار التجزئة والجهات الحكومية. <br>ويعود معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات 12 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي في دورته الخامسة والعشرين، ويقام بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة من القمة العالمية لقادة المطارات، إلى جانب مؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى إيه تي سي، ومؤتمر المرأة في قطاع الطيران - الشرق الأوسط. <br>وتجمع قمة ومعرض الموارد البشرية يومي 14 و15 أكتوبر نخبة من المتخصصين في الموارد البشرية وقادة القطاع ومزودي الحلول العالميين، لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، التي ترسم ملامح مستقبل العمل، ومن خلال مؤتمرات يقودها خبراء، وجلسات تفاعلية، وورش عمل معتمدة.<br>ويعتبر معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الحدث الأكبر لأصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. ويستعرض في دورته الثامنة في الفترة من 19-21 أكتوبر مجموعة شاملة من التقنيات والخدمات والابتكارات المصممة لدعم أكثر من 1.3 مليار شخص من أصحاب الهمم حول العالم. <br>وينطلق معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» في دورته الثامنة والعشرين ليواصل ترسيخ مكانته أكبر معرض في المنطقة مخصص للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة. <br>وتنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 21 أكتوبر، وتوفر القمة منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي بشأن التحديات العالمية والتنمية المستدامة والاستثمار الأخضر، إلى جانب دعم السياسات الفعالة وتسهيل النقاشات حول قضايا مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري.<br>ويعتبر معرض بيبي آند كيدز، الذي يقام في الفترة من 22-24 أكتوبر أكبر فعالية في الشرق الأوسط مخصصة للأمومة والرضع والأطفال الصغار، ومن المتوقع أن يستقطب هذا العام أكثر من 15,000 زائر، وما يزيد على 250 علامة تجارية، وأكثر من 100 متحدث وخبير، يقدمون ورشاً وندوات تثقيفية ورؤى قيّمة للعائلات والآباء والأمهات الحوامل.<br>وينطلق معرض المدرسة والحضانة يومي 24-25 أكتوبر، ويجمع مجموعة واسعة من المدارس والحضانات ومزودي الخدمات التعليمية في مكان واحد.<br>ويحتفي معرض نجاح بمرور عقدين على انطلاقه أحد أبرز معارض التعليم العالي في المنطقة، ويجمع أكثر من 100 جامعة وكلية محلية ودولية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. <br>ويواصل معرض عرب لاب لايف، في دورته الرابعة والأربعين، ترسيخ مكانته أعرق الفعاليات المتخصصة في قطاع المختبرات والتحاليل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. <br>وينطلق «جروتك الشرق الأوسط» 26 أكتوبر، ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية، التي تجمع منظومة الزراعة وقطاع الأعمال الزراعية في المنطقة، أكثر من 150 جهة عارضة، و9,000 مشارك من أكثر من 80 دولة، على مدار ثلاثة أيام.<br>وينطلق مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 26 أكتوبر، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والعقول العالمية في هذا المجال للتواصل والتعاون وإبرام الأعمال، وتعزيز التفاعل بين الشركات والحكومات وقادة الفكر، الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع. <br>ويقام معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا للمرة الأولى في مركز دبي للمعارض 27 أكتوبر، ويجمع تحت مظلته الجهات العارضة العالمية والمصنعين وتجار الجملة ومزودي التكنولوجيا والمشترين التجاريين من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا والهند وغيرها.</p>

تتضمن مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية

18 فعالية في «دبي التجاري» و«دبي للمعارض» خلال أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تدخل دولة الإمارات شهر أكتوبر 2026 بأجندة حافلة من المعارض والمؤتمرات، التي تجمع قطاعات الثقافة والفنون والاستثمار والاقتصاد الأخضر والغذاء والتعليم والاستدامة، بما يعكس تنوع منظومة الفعاليات التي تستضيفها الدولة وقدرتها على توفير منصات تجمع المشاركين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد هذه الفعاليات مشاركات دولية واسعة تجسد حضور الإمارات كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث المتخصصة، بما يعزز فرص تبادل الخبرات والمعارف، ويدعم التواصل بين القطاعات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف أبوظبي خلال الفترة من 6 حتى 8 أكتوبر، فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "بناء مستقبل غذائي قابل للتوسع معاً"، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي لبناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدورة للمرة الأولى إضافة بُعد موجَّه للمستهلكين من خلال منصة "من الشركات إلى المستهلكين"، إلى جانب توسيع نطاق القطاعات المشاركة وإضافة قطاع الأعلاف، وإطلاق معرض وندوة مخصصة للعسل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات النحالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن دورة جديدة من "القمة العالمية للأمن الغذائي"، التي تجمع مسؤولين حكوميين وصناع سياسات وباحثين وقادة قطاع الغذاء، لمناقشة سبل بناء منظومات غذائية أكثر مرونة واستدامة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق في أبوظبي يوم 10 أكتوبر الدورة الـ23 من مهرجان أبوظبي 2026 تحت شعار "حكمة الثقافة"، بالتزامن مع مرور 30 عاما على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ويقدم برنامجاً فنيا وثقافيا يشارك فيه فنانون عالميون ومواهب إماراتية، إلى جانب عروض موسيقية وأوبرالية وباليه وبرامج تعليمية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مهرجان الشيخ زايد لموسم 2026 - 2027، أحد أبرز الفعاليات التي ستنطلق في أبوظبي يوم 30 أكتوبر وتتواصل على مدى 136 يوما حتى 14 مارس 2027، ببرنامج متنوع يجمع الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والفنية والمشاركات الدولية، ويحتفي بالموروث الإماراتي الأصيل ويقدم تجارب تجمع بين التراث والثقافات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب المهرجان العائلات والأفراد والزوار من مختلف أنحاء العالم، من خلال الأجنحة الدولية والعروض الشعبية والفنية والبرامج التفاعلية والفعاليات الوطنية والمجتمعية، إلى جانب الاحتفالات بالمناسبات الوطنية ورأس السنة والفعاليات الرمضانية والحفلات الفنية والموسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دبي بدورها، أجندة حافلة من الفعاليات الدولية، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، يومي 12 و13 أكتوبر، فعاليات المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية 2026، الذي يركز على التنفيذ والمساءلة والابتكار، ويتضمن جلسات عامة وكلمات رئيسية ونقاشات متخصصة حول التحولات التي تعيد رسم مسار الاستدامة على مستوى الاقتصادات والمجتمعات، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الدورة الخامسة عشرة من معرض "بايبروورلد ميدل إيست 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة المصنعين والموردين والموزعين والمشترين الدوليين، بما يعزز دور الإمارات منصة لربط الأسواق الإقليمية والدولية في قطاعي الورق والقرطاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن دبي يومي 21 و22 أكتوبر الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، وبمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يومي 14 و15 أكتوبر فعاليات الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2026"، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 60 دولة، وأكثر من 80 متحدثاً، وبرنامج يضم أكثر من 140 فعالية وأكثر من 80 اجتماع أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المنتدى، الذي يقام تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"، أثر التحولات في التجارة والتكنولوجيا وحركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف الشارقة خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر فعاليات الملتقى الدولي الخامس لمعلمي العربية تحت مسمى "قياس الأثر" وشعار "الأمن اللغوي"، بمشاركة معلمين وباحثين وخبراء ومختصين من داخل الدولة ودول الخليج وعدد من دول العالم، إلى جانب ممثلين عن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج و16 ضيفا دوليا واثنين من المستشرقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يعود معرض رأس الخيمة للسيارات والدراجات 2026، في نسخته الثانية من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، بزخم كبير وسط توقعات بمشاركة أكثر من 60 شركة عالمية وخليجية ومحلية، تضم نخبة من العلامات التجارية العالمية، التي تستعرض أحدث الإطلاقات والموديلات، والتقنيات المستقبلية، وتجارب القيادة التفاعلية للسيارات والدراجات، ما يعزز من مكانة الحدث كمنصة شاملة لعشاق هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفجيرة، تشهد النسخة الثالثة من بطولة كأس غرب آسيا 2026، التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، مشاركة واسعة من منتخبات المنطقة، لفئتي تحت 18 و21 عاماً وفئة المتقدمين، في منافسات القوسين المحدب والمركب للرجال والسيدات.</div></p>

خلال أكتوبر 2026.. الإمارات تجمع العالم على منصات الاقتصاد والثقافة والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف القمة، التي تعقد هذا العام تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها، ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>مستقبل القطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: </div></p><p class='article-text'>«تجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر نخبة من القيادات والخبرات العالمية التي تسهم في رسم مستقبل القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تتطلب المرحلة الراهنة الانتقال بوتيرة أسرع من الطموح إلى التنفيذ، ومن التجارب الناجحة إلى نماذج أوسع نطاقاً. </div></p><p class='article-text'>ويشكّل المتحدثون المشاركون في القمة، بما يمثلونه من قطاعات وتجارب مختلفة، رافداً مهماً لهذا التوجه، من خلال إثراء النقاش حول الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر، واستعراض حلول قابلة للتطبيق تدعم النمو والمرونة والاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية: «يشرفني أن أشارك في الدورة المرتقبة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'>كما أتوجه بخالص الشكر إلى المسؤولين عن القمة على تنظيم هذا المنتدى العالمي المهم، الذي يستقطب نخبة من القادة والمبتكرين وصنّاع السياسات، بهدف دفع الحلول العملية التي من شأنها تسريع التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة. وأتطلع إلى لقاء نخبة من القادة في دبي لتبادل الأفكار وتوطيد أوجه التعاون، واستكشاف سبل توظيف الابتكار لإحداث أثر ملموس يعود بالنفع على المجتمع».</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «أتطلع قدماً إلى التحدث خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 والمشاركة في الحوار حول كيفية مساعدة أسواق رأس المال على حشد التمويل للاستثمار المستدام. </div></p><p class='article-text'>وقد أحرزت المنطقة تقدماً ملموساً في بناء منظومة التمويل المستدام الخاصة بها، بدعم من المبادرات التنظيمية، وتزايد طلب المستثمرين، ومشاركة أوسع من الجهات المصدرة في كل من السندات والصكوك.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، سيكون تطوير صكوك وسندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأدوات المرتبطة بالاستدامة أمراً بالغ الأهمية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي».</p><h2>عمل حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»: «سيكون اقتصاد المستقبل اقتصاداً أخضر، لذا تشرفني المشاركة في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تؤدي دوراً مهماً في تحويل الطموحات إلى عمل حقيقي وتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال استضافتها لرواد القطاع والحكومات والشركات المؤثرة، وتوفير منصة تبادل المعارف وبناء شراكات هادفة وتحفيز العمل الملموس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: </div></p><p class='article-text'>«أتطلع خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي».</p>

تُعقد يومي 21 و22 أكتوبر المقبل

135 متحدثاً في «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026»

<p class='article-text'>تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود الإمارة لترسيخ موقعها منصة عالمية للحوار حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وينظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، بما يعكس انتقال النقاش العالمي من مرحلة وضع الأهداف وإطلاق المبادرات إلى توسيع نطاق الحلول والمشروعات الخضراء وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدورة الجديدة نحو 135 قائداً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين، في منصة تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والتمويل المستدام، والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات.وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحولاً في طبيعة النقاش حول الاستدامة، من التركيز على الأهداف والمبادرات إلى البحث في آليات التنفيذ والتوسع والتمويل.</p><p class='article-text'>ومع استضافة دبي للقمة تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع»، تبرز أهمية ربط الاستدامة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.وتأتي القمة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، في ظل تنامي الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وارتفاع أهمية التمويل الأخضر، وتوسع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول المناخي.</p><p class='article-text'>كما أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مرتبطاً بصورة متزايدة بتنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب والتكنولوجيا، وليس فقط بالالتزامات البيئية.تعزيز الابتكارويعكس اختيار دبي لاستضافة القمة الدور الذي تضطلع به الإمارة في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والمدن، إلى جانب العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>ويمثل شعار الدورة الثانية عشرة «من الإنجازات إلى التوسّع» محوراً رئيساً للنقاشات، إذ يركز على كيفية الانتقال بالحلول والتجارب الناجحة من نطاق المشروعات والمبادرات المحدودة إلى تطبيقات واسعة قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي وبيئي ملموس.</p><p class='article-text'>وتبرز في هذا السياق أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمراكز البحثية وشركات التكنولوجيا، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر. فتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وأطر تنظيمية واضحة، وحلول تمويل مبتكرة، إضافة إلى كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتيح القمة مساحة واسعة أمام المشاركين لتبادل التجارب حول آليات تسريع التحول الأخضر، واستعراض الابتكارات والحلول التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات الاستدامة، وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا النظيفة.التمويل المستدامويمثل التمويل المستدام أحد المحاور المهمة في مسار التحول الاقتصادي، خصوصاً مع تزايد احتياجات الاقتصادات إلى رؤوس أموال ضخمة لتطوير الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الحاجة إلى توسيع أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منتجات مالية تساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي.كما تكتسب الطاقة النظيفة أهمية خاصة في منظومة الاقتصاد الأخضر، باعتبارها من الركائز الأساسية لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والهيدروجين والطاقة المتجددة، وتزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مصادر الطاقة الجديدة.وفي قطاع المياه، يبرز الترابط بين الاستدامة والطاقة باعتباره أحد الملفات المهمة، وخاصة في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتوفر التقنيات الحديثة في تحلية المياه وإعادة استخدامها وتحسين كفاءة شبكات التوزيع فرصاً لتقليل استهلاك الموارد والطاقة، وتعزيز استدامة المدن والاقتصادات.وتشكل المدن المستدامة بدورها مجالاً رئيساً لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، مع تزايد عدد السكان في المدن وتوسع الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة في النقل والطاقة وإدارة النفايات والمياه والمباني. ومن شأن دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المدن أن يدعم تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل دبي نموذجاً لمدينة تسعى إلى دمج الاستدامة في قطاعات متعددة، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية والخدمات. كما يوفر مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف القمة، منصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء والشركات، بما يعزز فرص بناء الشراكات وتبادل المعرفة.منظومة اقتصاديةولا يقتصر مفهوم الاقتصاد الأخضر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية واسعة تشمل الصناعة والنقل والعقارات والسياحة والتمويل والزراعة والتكنولوجيا وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحول الأخضر يفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات ويخلق فرصاً استثمارية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية والحلول الرقمية والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة قادة الأعمال أهمية خاصة في الدورة الجديدة، في ظل انتقال الاقتصاد الأخضر من كونه ملفاً مرتبطاً بالسياسات البيئية إلى عنصر متزايد الأهمية في استراتيجيات الشركات والاستثمار.</p><p class='article-text'>فالشركات تواجه اليوم متطلبات متزايدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، ورفع مستوى الإفصاح والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الجديدة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.وفي المقابل، تتيح القمة للمبتكرين والشركات الناشئة فرصة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الكبرى وصناع السياسات، بما يمكن أن يساعد على تحويل الأفكار والتقنيات الجديدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع. وتبرز هنا أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الابتكار بالتمويل والأسواق، بما يسرع وصول التقنيات الخضراء إلى الاستخدام التجاري واسع النطاق.</p><p class='article-text'>كما أن التوسع، الذي يشكل جوهر شعار القمة، يتطلب معالجة الفجوة بين توفر التقنيات وقدرتها على الانتشار. فوجود حلول تقنية قابلة للتطبيق لا يعني بالضرورة انتشارها على نطاق واسع، إذ تظل عوامل التمويل والتشريعات والبنية التحتية والمهارات والطلب في السوق من المحددات الرئيسة لسرعة التبني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يمكن للقمة أن تشكل منصة لتبادل التجارب حول السياسات التي ساعدت على تسريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى تطوير شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمراكز البحثية.</p><p class='article-text'>صناع القرار</p><p class='article-text'>وتتزامن القمة كذلك مع مرحلة تتزايد فيها أهمية الابتكار في مواجهة التغير المناخي، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على خفض الانبعاثات، بل أصبح يشمل تعزيز قدرة الاقتصادات والمدن على التكيف مع آثار التغير المناخي، ورفع مرونة شبكات الطاقة والمياه والنقل، وتطوير البنية التحتية القادرة على الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية استضافة دبي لهذا الحدث الدولي في قدرتها على جمع أطراف متعددة من منظومة الاقتصاد الأخضر في مكان واحد، بدءاً من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، مروراً بالمستثمرين والمؤسسات المالية، وصولاً إلى الشركات والمبتكرين والخبراء. ويتيح ذلك تحويل النقاشات إلى فرص للتعاون والشراكات وتبادل الخبرات.ومع مشاركة نحو 135 من القادة والمسؤولين والخبراء والمبتكرين، تسعى الدورة الثانية عشرة إلى تعزيز الحوار حول المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كيفية توسيع نطاق الإنجازات القائمة وتحويلها إلى مشروعات وحلول ذات تأثير أوسع.</p>

تنطلق 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026.. دبي تقود الانتقال من الإنجازات إلى التوسع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الاستراتيجية كجزء من تحول عالمي شامل انتقلت فيه الاستدامة من مجرد طموح ومسؤولية بعيدة المدى إلى مسار اقتصادي وتنموي يعيد تشكيل أولويات الحكومات والأسواق، مؤكدة أن التحول الأخضر بات شرطاً أساسيا لتعزيز التنافسية وبناء المرونة الاقتصادية، في ظل تنامي الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة والتي بلغت 2.3 تريليون دولار أمريكي خلال العام 2025، مقارنة بـ 1.8 تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت القمة، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، على مدى 12 عاما في ترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية للنمو المستدام، لتشكل منصة عالمية تجمع صناع القرار والقادة والمستثمرين والمبتكرين لتقريب المسافات بين السياسات والتمويل والتكنولوجيا، ونقل الطموحات المناخية إلى نتائج قابلة للقياس، خاصة مع وصول القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 43.7 جيجاوات، وتجاوز قدرة المشاريع قيد التطوير حاجز 200 جيجاوات، مما يعكس تحول هذا القطاع إلى قوة اقتصادية متنامية تتطلب توسيع الشراكات وتوفير الأطر التمكينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل العالم اليوم مرحلة مفصلية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بعدما أثبتت التقنيات النظيفة جدواها البيئية والاقتصادية وانتقلت إلى التطبيق واسع النطاق محققة عوائد ملموسة، مما يفرض ضرورة تسريع هذا التحول وتوسيع أثره عبر إيجاد نماذج أعمال قابلة للتوسع، وشراكات فاعلة، وتمويل مرن، وسياسات متوائمة، إلى جانب بناء قدرات مؤسسية وبشرية تحول المعرفة إلى مشاريع ذات أثر مستدام، وهو الدور الجوهري الذي تنهض به القمة لتسريع الانتقال من الإنجاز إلى التوسع الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبلور متطلبات المرحلة المقبلة في الدورة الثانية عشرة من القمة، التي تنعقد يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، حيث تركز على الانتقال من إثبات الجدوى الفردية للحلول إلى بناء منظومات متكاملة ذات أثر عالمي، وذلك عبر أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، مدعومة بثلاثة مواضيع مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤسس القمة لمرحلة جديدة عنوانها ترسيخ الاقتصاد الأخضر كمسار رئيسي للازدهار المستدام، مستندة إلى نجاحها منذ انطلاقها في بناء جسور العمل الفاعل لربط الرؤية بالتطبيقات والالتزامات بالنتائج، سعياً لتوسيع نطاق الحلول الناجحة بما يواكب حجم التحديات العالمية، ويحول الطموحات المناخية لواقع ملموس يخدم أجيالنا الحالية والقادمة.</div></p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي ترسخ الاستدامة كمسار اقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة واحد من أكثر مواسم المعارض والمؤتمرات تنوعاً خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى ديسمبر 2026، عبر أجندة تضم أكثر من 54 فعالية عالمية تغطي قطاعات الاقتصاد، والطاقة، والرعاية الصحية، والسياحة، والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والصناعة، والتجزئة، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي باعتبارها منصة عالمية للأعمال والاستثمار وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأجندة أن مركز دبي التجاري العالمي يواصل دوره محركاً رئيسياً لاقتصاد الفعاليات في الإمارة، حيث تستقطب هذه المعارض والمؤتمرات آلاف العارضين والزوار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في دعم قطاعات الضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي للموسم الحالي باقة واسعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والترفيهية، حيث تنطلق الفعاليات الصيفية مع عالم دبي للرياضة (19 يونيو – 25 أغسطس)، الذي يعد أكبر وجهة رياضية داخلية خلال فصل الصيف، ويوفر مرافق رياضية متكاملة وأنشطة تنافسية لجميع أفراد المجتمع، بالتزامن مع عالم مدهش (3 يوليو – 25 أغسطس)، الوجهة العائلية الأبرز ضمن مفاجآت صيف دبي، ومهرجان العلامات الكبرى (2 يوليو – 2 أغسطس)، الذي يقدم عروضاً واسعة على أشهر العلامات التجارية العالمية. كما يحتضن المركز الحفلين الفنيين ليلة الحب والدموع في 8 أغسطس، وبلو سيمفوني في 9 أغسطس، قبل أن يستضيف معرض فعاليات الشرق الأوسط (18–19 أغسطس)، الذي يجمع شركات تنظيم الفعاليات وتقنيات المعارض وصناع القرار في هذا القطاع. ويختتم أغسطس بثلاثة أحداث صحية وإنسانية بارزة هي معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» (24–26 أغسطس)، الذي يعد منصة عالمية للعمل الإنساني والإغاثي، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث (24–26 أغسطس)، المتخصص في استعراض أحدث الحلول لإدارة الأزمات، إلى جانب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» (25–27 أغسطس)، أحد أكبر التجمعات العلمية لقطاع الصيدلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد شهر سبتمبر زخماً اقتصادياً واستثمارياً لافتاً مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي (1–3 سبتمبر)، الذي يستعرض أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، يليه معرض العقارات الدولي وقمة الاستثمار AIM (7–9 سبتمبر)، اللذان يجمعان كبار المستثمرين والمطورين وصناع السياسات لبحث فرص الاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتضن المركز مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما» (8–10 سبتمبر)، أكبر حدث متخصص في طب الجلد بالشرق الأوسط، وكريبتو إكسبو (9–10 سبتمبر)، الذي يناقش مستقبل الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين، إضافة إلى معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي (13–14 سبتمبر)، وسوق السفر العربي (14–17 سبتمبر)، أحد أكبر معارض السياحة والسفر في العالم، إلى جانب سيملس الشرق الأوسط (22–24 سبتمبر)، الذي يركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ومعرض الفوركس (22–23 سبتمبر)، ورؤية – معرض الإمارات للوظائف (28–30 سبتمبر)، قبل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026» (29 سبتمبر – 1 أكتوبر)، الذي يجمع أبرز شركات الطاقة والخبراء العالميين لمناقشة أحدث التقنيات في قطاع النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكتوبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر أكتوبر فيبرز باعتباره شهر الابتكار والاستدامة، حيث يستضيف بيوتي وورلد دبي (6–8 أكتوبر)، أكبر معرض متخصص في منتجات التجميل والعطور في المنطقة، ومعرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات (12–14 أكتوبر)، الذي يناقش مستقبل البنية التحتية للمطارات، إضافة إلى معرض عالم الورق في الشرق الأوسط ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط (13–15 أكتوبر)، اللذين يخدمان صناعات الورق والطباعة والألعاب. كما يشهد الشهر تنظيم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي (19–21 أكتوبر)، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) (20–22 أكتوبر)، الذي يعد من أبرز المنصات العالمية للاستدامة والطاقة النظيفة، بالتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر (21–22 أكتوبر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستكمل الأجندة بمعرض نجاح (25–27 أكتوبر)، المتخصص في التعليم والتوظيف، وعرب لاب لايف (26–28 أكتوبر)، أحد أهم المعارض العالمية للمختبرات والتحاليل، إلى جانب مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي (26–27 أكتوبر)، الذي يسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوفمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نوفمبر الأكثر ازدحاماً في أجندة المركز، إذ تنطلق أربع فعاليات كبرى متخصصة في قطاع الأغذية والضيافة هي معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، وجلفود للتصنيع، ومعرض جلف هوست (جميعها من 3 إلى 5 نوفمبر)، والتي تستقطب آلاف الشركات العالمية العاملة في الصناعات الغذائية وتجهيزات الضيافة. كما يشهد الشهر تنظيم المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية (10–12 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للتبغ (10–11 نوفمبر)، ومعرض GESS لمستلزمات وحلول التعليم (10–12 نوفمبر)، والقمة الشرطية العالمية (16–18 نوفمبر)، ومعرض بيبر أرابيا (16–18 نوفمبر)، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين (16–17 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية (16–18 نوفمبر)، والمعرض الدولي للملابس والمنسوجات (16–18 نوفمبر). ويختتم الشهر بمجموعة من أكبر معارض البناء والبنية التحتية في المنطقة، تشمل معرض الخمسة الكبار، وجيو وورلد، وLiveable CitiesX and Future FM، وHVACR World (23–26 نوفمبر)، والتي تستعرض أحدث حلول البناء والمدن الذكية وإدارة المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم أجندة العام خلال ديسمبر مع معرض المجوهرات والعروس العربية (3–6 ديسمبر)، الذي يجمع أبرز دور المجوهرات والأزياء، ومعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية (7–9 ديسمبر)، المتخصص في تقنيات الطباعة والإعلان، والقمة العالمية لتدريب الطيران «ISAT» (14–15 ديسمبر)، التي تناقش مستقبل تدريب الكوادر في قطاع الطيران، إضافة إلى المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومعرض المنتجات الصينية (15–17 ديسمبر)، والتي تشكل منصة مهمة لتعزيز التجارة الدولية وعرض أحدث المنتجات الاستهلاكية، لتختتم بذلك أجندة استثنائية تؤكد مكانة مركز دبي التجاري العالمي بوصفه أحد أكبر مراكز صناعة المعارض والمؤتمرات في العالم، ومحركاً رئيسياً لاقتصاد الأعمال والسياحة في دبي.</div></p>

أجندة استثنائية لمركز دبي التجاري تتضمن استضافة أكثر 54 فعالية في 5 أشهر

قطار الفعاليات يعود للانطلاق بأقصى سرعة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع القمة نخبة من صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، لاستعراض الحلول العملية القابلة للتوسع، ومناقشة أكثر المناهج فاعلية لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها منصة عالمية رائدة لتعزيز الحوار العالمي، وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام ومنذ انطلاقها، أسهمت القمة في تجسيد رؤية سموه الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير وصياغة الحلول المستقبلية، ومنصة جامعة لبناء شراكات نوعية تدعم العمل المناخي، وتعزز مسارات التنمية المستدامة على المستوى العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القمة تسلط الضوء هذا العام على مرحلة مفصلية في مسيرة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، ولم يعد هذا التحول مجرد طموح مستقبلي، بل أصبح واقعاً ملموساً مدعوماً بتقنيات متقدمة ونماذج أعمال مبتكرة، تحقق عوائد قابلة للقياس، وتركز القمة على تسريع وتيرة تبني الحلول المناخية وتوسيع نطاق النماذج الناجحة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز المرونة في مختلف القطاعات وتحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر» تؤكد القمة في دورتها الثانية عشرة أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من استعراض قصص النجاح إلى تعميمها وتوسيع نطاقها، وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على أربعة محاور رئيسية، تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول ثلاثة موضوعات مشتركة تشمل الذكاء الاصطناعي كونه أحد المحركات الرئيسة لتسريع الاقتصاد الأخضر، والحوكمة باعتبارها حلقة الوصل بين الطموح والتنفيذ، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري، بما يعكس شمولية أجندة القمة واستجابتها للتحولات العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض القمة الكيفية، التي يتحقق بها التحول الأخضر على أرض الواقع، وتعزيز تبني الحلول المبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، والتمويل الأخضر، والأمن المائي والغذائي، واستراتيجيات الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المناخ والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل القمة عبر دوراتها المتعاقبة ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في قيادة العمل المناخي العالمي، وتقديم نماذج رائدة قابلة للتطبيق والتوسع.</div></p>

برعاية محمد بن راشد

دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 21 أكتوبر بمشاركة قادة وصناع قرار عالميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وغرفة التجارة الأمريكية في دبي عن توقيع مذكرة تفاهم، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المذكرة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وسامي بوسابا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في دبي، حيث تهدف الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من خبرات وابتكارات القطاع الخاص الأمريكي، لإيجاد فرص أعمال ملموسة في قطاعات الاقتصاد الأخضر ذات الأولوية، كما ترسي مذكرة التفاهم إطاراً منظماً يمكن الشركات من مواءمة حلولها مع أولويات الاقتصاد الأخضر، والوصول إلى الأسواق الناشئة، وترسيخ مكانتها في طليعة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وبموجب المذكرة ستوفر المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر لشبكة شركات غرفة التجارة الأمريكية في دبي وصولاً منظماً إلى منصة القطاع الخاص التابعة لها، ما سيتيح للشركات الأمريكية مواءمة أعمالها بشكل أفضل مع أولويات الاقتصاد الأخضر، والمشاركة في الحوار حول السياسات، والتواصل مع شبكة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر المتنوعة من الجهات الحكومية والمالية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تحويل الخبرات المؤسسية العالمية إلى مشاريع وشراكات ملموسة ومرتبطة باحتياجات السوق عبر شبكة الدول التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستشارك غرفة التجارة الأمريكية في دبي في منصة المنظمات الدولية التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بما يتيح للجهتين الإسهام بشكل مشترك في الحوارات الدولية والمبادرات التعاونية.</div></p><p class='article-text'>وسيدعم هذا التعاون دور غرفة التجارة الأمريكية في الإسهام في صياغة النقاشات مع الشركاء متعددي الأطراف، مع تعزيز حضور مجتمع الأعمال التابع لها في حوارات السياسات والأسواق المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بينما نجتمع في القمة العالمية للحكومات لرسم ملامح مستقبل الحوكمة، تجسد هذه الشراكة الدور المحوري للتعاون بين مختلف القطاعات في دعم الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'>إن ربط مجتمع الأعمال الأمريكي بالرؤية الشاملة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومنصاتها العالمية سيسهم في تسريع التحول الأخضر، وتحقيق نتائج اقتصادية وبيئية ملموسة».</p><p class='article-text'>من جانبه قال سامي بوسابا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في دبي: «تسعد غرفة التجارة الأمريكية في دبي بدعم مبادرة تعزز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسي هذه المذكرة مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مساراً واضحاً، يمكن الشركات الأمريكية من الإسهام بخبراتها وابتكاراتها دعماً لأولويات الاقتصاد الأخضر».</p>

شراكة استراتيجية بين منظمة الاقتصاد الأخضر وغرفة التجارة الأمريكية

احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود كبير ما لم تعالج المخاطر البنيوية

الاقتصاد العالمي.. تحديات تحتاج حلولاً عاجلة

محمد بن راشد.. فلسفة الحكم الرشيد والرؤى المتفردة

<p class='article-text'>  بحضور سمو الشیخ أحمد بن سعید آل مكتوم، رئیس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي سعید محمد الطایر، نائب رئیس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئیس التنفیذي لھیئة كھرباء ومیاه دبي، أعلنت مطارات دبي عن تعاونها مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة النظيفة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، لإطلاق أكبر مشروع تركيب ألواح طاقة شمسية على سطح أي مطار في العالم.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين كل من مطارات دبي وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة النظيفة خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية كل من بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة.وقال معالي سعید محمد الطایر: «تدعم المبادرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي ضمن أكثر المدن استدامة في العالم».</p><p class='article-text'>وتبلغ القدرة الإجمالية لهذا المشروع المرحلي 39 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ومن المقرر أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل الكامل بحلول عام 2026، ويشمل تركيب 62,904 ألواح شمسية عبر مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي (DWC). ومن المتوقع أن تولد 60,346 ميجاوات ساعة سنوياً.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا خطوة مهمة نحو خفض انبعاثات الكربون في عمليات المطار. ويتوقع أن تسهم الألواح الشمسية على أسطح مباني المسافرين والكونكورس في كلا المطارين، في الحد من 23 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 5 آلاف سيارة من الطرقات أو تزويد 3 آلاف منزل بالطاقة لمدة عام.</p><p class='article-text'>وستلبي الطاقة المُنتجة من الألواح 6.5 % من احتياجات مطار دبي الدولي من الطاقة و20 % من احتياجات مطار آل مكتوم الدولي، مما يعزز رؤية مطارات دبي طويلة الأمد لعمليات أكثر ذكاءً واستدامة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «تستهلك المطارات كميات هائلة من الطاقة، ولكن مع ذلك تأتي فرصة عظيمة - ومسؤولية كبيرة - لإحداث تغيير حقيقي.</p><p class='article-text'>بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر فقط بتركيب الألواح الشمسية، بل يتعلق الأمر بجعل الاستدامة جزءاً أساسياً من كل ما نقوم به. كل كيلووات نولده من مصادر متجددة يقربنا أكثر من تقليص بصمتنا الكربونية والارتقاء بجودة عملياتنا. يتعلق الأمر بوضع المعايير وقيادة الطريق نحو ما يمكن لمطار مستدام حقاً أن يحققه».</p>

مطارات دبي توسع استخدام الطاقة الشمسية لخفض بصمتها الكربونية

<p class='article-text'>بحضور سمو الشیخ أحمد بن سعید آل مكتوم، رئیس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي سعید محمد الطایر، نائب رئیس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئیس التنفیذي لھیئة كھرباء ومیاه دبي، أعلنت مطارات دبي عن تعاونها مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة النظيفة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، لإطلاق أكبر مشروع تركيب ألواح طاقة شمسية على سطح أي مطار في العالم. <br>جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين كل من مطارات دبي وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة النظيفة خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. <br>وقع الاتفاقية كل من بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة.<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعید آل مكتوم: على هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعلنت طيران الإمارات ومطارات دبي والاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة، عن شراكة لتنفيذ مشروع شامل للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مركز طيران الإمارات الهندسي وفي مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي.<br>وأضاف سموه، هذه الاستثمارات مجتمعة، ستشهد تركيب أكثر من 100 ألف لوح شمسي في مرافق طيران الإمارات ومطارات دبي، لتولد أكثر من 94 مليون كيلوواط/ ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، ما يعكس التزامنا بالحد من البصمة الكربونية ودعم الأهداف الطموحة للطاقة النظيفة في دولة الإمارات، حيث يشكل دمج أنظمة الطاقة الشمسية لتشغيل عملياتنا، خطوة أخرى لدبي في رحلتها نحو الاستدامة.<br>وقال معالي سعید محمد الطایر: «هذه المبادرة تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي ضمن أكثر المدن استدامة في العالم. ولدينا خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق المستهدفات الخاصة بالوصول إلى 25 في المائة من مزيج الطاقة كطاقة نظيفة في 2030، و100 في المائة في 2050، لكننا اليوم نسابق الزمن، ونتوقع أن نتجاوز المستهدفات، وأن نحقق 27 في المائة من مزيج الطاقة كطاقة نظيفة في 2030، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مستهدفات 2050 قبل الموعد. وما من شك بأن عامل الابتكار والتقنيات الحديثة تساعد في تحقيق الأهداف قبل الوقت المستهدف».<br>وتبلغ القدرة الإجمالية لهذا المشروع المرحلي 39 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ومن المقرر أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل الكامل بحلول عام 2026، ويشمل تركيب 62.904 ألواح شمسية عبر مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي (DWC). ومن المتوقع أن تولد 60.346 ميجاوات ساعة سنوياً. ويمثل هذا خطوة مهمة نحو خفض انبعاثات الكربون في عمليات المطار.<br>ويتوقع أن تساهم الألواح الشمسية على أسطح مباني المسافرين والكونكورس في كلا المطارين، بالحد من 23 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 5 آلاف سيارة من الطرقات أو تزويد 3 آلاف منزل بالطاقة لمدة عام. وستلبي الطاقة المنتجة من الألواح 6.5% من احتياجات مطار دبي الدولي من الطاقة و20% من احتياجات مطار آل مكتوم الدولي، مما يعزز رؤية مطارات دبي طويلة الأمد لعمليات أكثر ذكاءً واستدامة.<br>وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «تستهلك المطارات كميات هائلة من الطاقة، ولكن مع ذلك تأتي فرصة عظيمة - ومسؤولية كبيرة - لإحداث تغيير حقيقي. بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر فقط بتركيب الألواح الشمسية؛ بل يتعلق الأمر بجعل الاستدامة جزءاً أساسياً من كل ما نقوم به. كل كيلووات نولده من مصادر متجددة يقربنا أكثر من تقليص بصمتنا الكربونية والارتقاء بجودة عملياتنا. يتعلق الأمر بوضع المعايير وقيادة الطريق نحو ما يمكن لمطار مستدام حقاً أن يحققه».<br>ومن جهته، قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة: «إن شراكتنا طويلة الأمد مع مطارات دبي تلعب دوراً محورياً في استراتيجيتنا لتسريع أجندة دبي للاستدامة. من خلال توسيع نطاق الطاقة الشمسية وتنفيذ مبادرات تحويلية مثل شمس دبي، لا نقوم فقط بتقليل الطلب على الطاقة، بل نشجع أيضاً على تبني حلول الطاقة المستدامة في جميع أنحاء الإمارة. هذا المشروع، وغيره من المشاريع المماثلة، يبرهن على التزامنا ببناء منظومة متكاملة تتوافق مع رؤية دبي لمستقبل أكثر اخضراراً وكفاءة في استخدام الطاقة».<br>تستكمل هذه المبادرة سلسلة من جهود الاستدامة البيئية المستمرة التي تقوم بها مطارات دبي، ابتداءً من إبرام الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطيران، وصولاً إلى الجهود التعاونية ضمن مجتمع oneDXB، الذي يضم العديد من شركات الطيران ومزودي الخدمات والجهات التنظيمية التي تتولى نقاط الاتصال المهمة في المطار. وسواء تنطوي هذه الجهود على إعادة تركيب مئات الآلاف من المصابيح الموفرة للطاقة LED، أو تحسين أنظمة التبريد، أو التحول إلى مركبات المناولة الأرضية التي تعمل بالديزل الحيوي، أو تقليل هدر الطعام في مكبات النفايات، فإن مطارات دبي ملتزمة بإجراء تغييرات قابلة للقياس ومؤثرة.<br>يستند المشروع إلى التركيب الناجح للألواح الشمسية في مبنى المسافرين 2 في مطار دبي الدولي وكونكورس D، حيث تلعب الطاقة الشمسية دوراً مهماً في الحد من استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات. وفي حين أن الطموح والابتكار يدفعان عجلة التطور والتقدم، فإن الركيزة الرئيسية لتحقيق التحول المستدام تكمن في التعاون واستشراف المستقبل والعمل المتسق. وتركز مطارات دبي على ضمان توجيه هذه القيم لكل مبادرة، وعلى نحو يتماشى مع الأهداف البيئية الأكبر لدبي والإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل أفضل.</p>

نتائج البحث عن: القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026